بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۵۹۶
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مقرر شد مرکز پژوهشها موانع عدم تحقق فاینانس روسیه در طرحهای راه آهن را تهیه و به کمیسیون اقتصادی ارائه کند تا پس از اخذ نظر وزیر راه و شهرسازی مبنای اقدامات نظارتی بعدی قرار گیرد.
شهباز حسن پوربیگلری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز (یکشنبه 9 بهمن ماه) متبوع خود با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس و فکری رئیس سازمان کمک های فنی و سرمایه گذاری خارجی ایران ، گفت: رئیس سازمان کمک های فنی و سرمایه گذاری خارجی ایران در این نشست گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان سرمایه گذاری در دولت سیزدهم بر اساس گزارش ارائه شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی نسبت به مدت مشابه با سال قبل افزایش یافته است، عنوان کرد: حجم سرمایه گذاری مصوب معتبر در دولت سیزدهم معادل 5 میلیارد و 950 میلیون دلار بوده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فکری در پاسخ به سوالات نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی اشاره و راهکارهای پیشنهادی نیز برای توسعه و ارتقای جذب سرمایه خارجی از کشورهای همسایه و هم سو ارائه کرد.
حسنپور بیگلری با بیان اینکه رئیس سازمان کمک های فنی و سرمایه گذاری خارجی ایران پیشنهادات کاربردی در خصوص تامین مالی خارجی پروژههای بزرگ در کشور را نیز ارائه کرد، تصریح کرد: مشکلات سرمایه گذاری خارجی چین و روسیه نیز در این نشست مطرح شد که توسط آقای فکری پاسخ لازم ارائه گردید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقرر شد مرکز پژوهشها موانع عدم تحقق فاینانس روسیه در طرحهای راه آهن را تهیه و به کمیسیون اقتصادی ارائه کند تا پس از اخذ نظر وزیر راه و شهرسازی مبنای اقدامات نظارتی بعدی قرار گیرد، گفت: کارگروهی به ریاست توانگر عضو محترم کمیسیون اقتصادی و عضویت رئیس سازمان، عضو نماینده کمیسیون عمران و نماینده حوزه انتخابیه پروژه های دارای فاینانس مصوب تشکیل و ظرف دو ماه نتایج بررسی علل عدم جذب این منابع خارجی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای نشست امروز کمیسیون اقتصادی ایرادات اعلامی شورای محترم نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مطرح شد، ادامه داد: شورای نگهبان دو ایراد از طرح مذکور گرفته بود که با حضور مولابیگی عضو شورای نگهبان مطرح و نظرات اعضا برای رفع ابهام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نتیجه این توافقات در جلسه بعدی کمیسیون به رای گذاشته میشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
کد خبر 6049944 زهرا علیدادی